به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

ایجاد شعبه رسیدگی به مصوبات هیأت مقررات‌زدایی در وزارت اقتصاد

تاریخ انتشار: ۲۹ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۰۳۵۸۵

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه ۲۹ مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در مورد طرح تأمین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با اصلاح جزء ماده (۱۳) با ۱۷۴ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  بر اساس ماده (۱۳) اصلاحی.   الف- متن زیر به بند (پ) ماده (۱۹) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام تأمین مالی کشور مصوب ۰۱/۰۲/۱۳۹۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی الحاق میشود: آییننامه اجرایی این بند، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت دادگستری و بانک مرکزی تهیه شده و حداکثر دو (۲) ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد.   ب- به منظور تأمین مالی طرح‌های تولیدی و زیربنایی صندوق توسعه ملی مجاز است، به صورت ترکیبی از منابع مالی (ارزی و ریالی) با سازوکاری که به تصویب هیأت امنای آن صندوق می‌رسد، نسبت به تأمین مالی طرح‌ها و پروژه‌ها بصورت سرمایه‌گذاری و یا تسهیلات دهی اقدام نماید.   همچنین نمایندگان با الحاق یک بند به ماده (۱۳) این قانون با ۱۶۳ رأی موافق، ۳۲ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.   در این بند الحاقی آمده است:   ج- عبارت «به منظور تسهیل سرمایه‌گذاری در ایران» از ابتدای ماده (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی حذف می‌شود. همچنین کلیه صدور مجوز کسب و کار از قبیل کانون‌های وکلای دادگستری، کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری، نهاد‌های زیرمجموعه قوه قضائیه مانند مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، داوری و میانجیگری دفاتر قضایی، دفاتر ترجمه اسناد رسمی، شهرداری‌ها، سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، فدارسیون‌های ورزشی، سازمان نظام مهندسی ساختمان، سازمان نظام مهندسی معدن، مجوز‌های حوزه ثبت علامت تجاری طرح‌های صنعتی و اختراع و سایر مراجع بنا به تشخیص هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار موظف هستند پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون کلیه مراحل صدور، تمدید، توسعه، اصلاح، تعلیق و ابطال هرگونه مجوز خود را صرفاً از طریق درگاه ملی مجوز‌های کشور و به صورت الکترونیکی انجام دهند. هر کس از اجرای احکام فوق استنکاف نماید به تشخیص مرجع قضایی ذیصلاح به مجازات درجه ۶ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم خواهد شد.   تبصره ۱- مصوبات هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار قابل اعتراض و یا شکایت در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نبوده و به منظور اعمال نظارت قضایی بر مصوبات این هیأت شعب ویِژه مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت رسیدگی به اعتراضات ذینفعان با پیشنهاد وزیر دادگستری تشکیل و رئیس آن از بین قضات دارای پایه ۹ قضایی و بالاتر پس از موافقت رئیس قوه قضائیه و با ابلاغ ایشان منصوب می‌شود.   تبصره ۲- تصمیمات هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار ظرف ۱۰ روز پس از انتشار در سایت روزنامه رسمی کشور از سوی ذینفع قابل اعتراض در شعبه ویژه خواهد بود. معترض مکلف است درخواست کتبی خود همراه با دلایل اعتراض را به دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی و بهبود فضای کسب و کار تحویل داده و رسید دریافت نماید. تاریخ تحویل اعتراض به دبیرخانه مبنای احتساب قانونی خواهد بود. چنانچه تصمیم شعبه مبنی بر وارد دانستن اعتراض باشد مجدداً جهت بررسی و بازنگری در اولین جلسه هیأت مقررات زدایی و تسهیل مجوز‌های کسب و کار مطرح گردیده و نسبت به آن تصمیم‌گیری می‌شود و در غیر این صورت نسبت به رد اعتراض اقدام نموده و این تصمیم قطعی لازم‌الاجرا می‌باشد.   تبصره ۳- تصمیمات قطعی هیأت مقررات‌زدایی و بهبود فضای کسب و کار برای تمامی مراجع اداری و قضایی لازم‌الاجرا بوده و هر کس از اجرای آن استنکاف نماید یا به آن توجه ننماید در مرجع قضایی ذیصلاح به مجازات درجه ۶ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم خواهد شد.   محمدصالح جوکار در ارائه پیشنهاد الحاق یک بند به ماده (۱۳) با اشاره به اینکه قانون صدور مجوز‌های کسب و کار یکی از کارآمدترین قوانین محسوب می‌شود، گفت: بر اساس این قانون دستگاه‌ها مکلف هستند به درگاه صدور مجوز‌ها متصل شوند، اما متأسفانه انحصاری ایجاد شده که مطابق آن برخی دستگاه‌ها به دیوان عدالت اداری مراجعه و خود را از شمول این قانون خارج می‌کنند.   وی تصریح کرد: مطابق اصلاحیه ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مرجع تشخیص صدور مجوز‌های کسب و کار، هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار است، اما متاسفانه در برخی موارد دیوان به صدر ماده مذکور استناد می‌کند.   این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: به عنوان مثال طی ۲۰ سال گذشته در حوزه صدور مجوز مشاور روان شناسی فقط ۷ هزار پروانه صادر شده، اما طی مدت کوتاه گذشته ۸ هزار نفر دیگر نیز توانسته‌اند پروانه دریافت کنند؛ اما مطابق نظر و دستور موقت دیوان عدالت اداری این موارد قابل قبول نیست و جزء موارد سلامت محسوب می‌شود و باید استثناء شوند.   جوکار اظهار کرد: بنابراین پیشنهاد می‌شود که مصوبات هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار از حوزه دیوان عدالت اداری خارج شود و شعبه ویژه‌ای در وزارت امور اقتصادی و دارایی پیش بینی شود که به این موضوعات رسیدگی کند.   همچنین محسن زنگنه با اشاره به اینکه تاکنون بیش از یک میلیون تقاضا در سامانه ثبت مجوز‌ها ارائه شده و بیش از ۶۰۰ هزار مجوز از این طریق اخذ شده است، گفت: هم اکنون ۴ هزار و ۸۰۰ مجوز به صورت برخط در این سامانه بارگذاری شده است.   نماینده مردم تربت حیدریه و مه ولات و زاوه در مجلس تصریح کرد: این قانون بسیاری از انحصار‌ها و امضا‌های طلایی و موانع پیش روی کارآفرینان را برداشته است.   سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس خاطر نشان کرد: این مهم در حالی است که متأسفانه طی یک سال گذشته شاهد هستیم برخی صنوف از طریق ارتباط با مراکز نظارتی می‌خواهند خود را از شمول این قانون مستثنی کنند و با گرفتن رأی از دیوان عدالت اداری و سایر مراکز از اجرای قانون سر باز بزنند.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار اصلاحات و الحاقات بعدی هیأت مقررات زدایی و بهبود دیوان عدالت اداری لازم الاجرا تأمین مالی صدور مجوز مجوز ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۰۳۵۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جریمه ۳۸ میلیارد ریالی قاچاقچی هیزم

به گزارش خبرگزاری مهر، حمزه لقمانی گفت: پرونده قاچاق سه هزار کیلوگرم هیزم به ارزش ۹ میلیارد و ۶۶۰ میلیون ریال در شعبه سوم بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز یاسوج رسیدگی شد.

وی افزود: شعبه پس از بررسی مدارک موجود در پرونده و به دلیل ارائه نشدن مدارک قانونی، تخلف انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط هیزم کشف شده، متهم را به پرداخت ۹ میلیارد و ۶۶۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم و برای خودرو حامل هیزم قاچاق نیز، حکم به پرداخت ۹ میلیارد و ۶۶۰ میلیون ریال معادل ارزش هیزم قاچاق صادر کرد و در مجموع متهم به پرداخت ۱۹ میلیارد و ۳۲۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد. محکوم شد.

لقمانی گفت: شعبه همچنین مالک هیزم های قاچاق را به پرداخت ۱۹ میلیارد و ۳۲۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

وی افزود: ماموران منابع طبیعی و آبخیزداری با کشف هیزم قاچاق از یک کامیون، پرونده این تخلف را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

کد خبر 6093336